لسرية المهنية في المجال الطبي: ضرورة أخلاقية وقانونية/ المحامي يوسف الدرويش
في عالم تتزايد فيه التحديات الأخلاقية والقانونية، تعتبر السرية المهنية في القطاع الطبي حجر الزاوية في العلاقة بين الطبيب والمريض اذ تُعد هذه السرية التزاماً أخلاقياً يعزز الثقة بين الطرفين وأيضاً التزاماً قانونياً يضمن حماية حقوق المرضى. بالعودة الى المادة السابعة من قانون الاداب الطبية اللبناني يتضح لنا عمق فلسفة السرية الطبية وضوابطها.
المبادئ القانونية المتعلقة بالسرية المهنية تحتّم على الطبيب الحفاظ على كافة المعلومات التي تُكشف له خلال أداء واجباته المهنية خلال عمله اليومي، هذا يشمل المعلومات التي يقدمها المريض للطبيب بشكل مباشر والمعلومات الطبية التي يكتسبها الطبيب من خلال الفحوصات والطبية على تنوعها.
يبقى الطبيب وفقا للقانون ملزم بالتكتم حتى في حالة إعفاء المريض له من واجب السرية وموافقة الاخير على الافصاح، مما يقدّم مصلحة المريض على اي شأن اخر.
بينما تُعتبر السرية المهنية قاعدة ذهبية في الممارسة الطبية الا انه هناك استثناءات ضرورية تُراعى في حالات محددة ومحصورة ، مثلا عندما تفرض السلامة العامة أو متطلبات قانونية معينة افشاء معلومات طبية، أو لضمان عدم إدانة شخص بريئ في حال وجود ملاحقات جزائية
في هذه الاحوال يُسمح للطبيب بالإفصاح عن بعض المعلومات أمام السلطات القضائية عند الضرورة، لكن ذلك يجب أن يتم بموجب شروط صارمة تضمن عدم الإخلال بواجب السرية الطبية الا بقدر الحد اللازم.
الطبيب مطالب بأن يوازن بين واجبه في الحفاظ على السرية المهنية الطبية وبين مستلزمات الإفصاح القانوني، وهو ما يُعد تحدياً في عدة سياقات.
بشكل عام، تعكس لنا المادة السابعة من قانون الاداب الطبية اللبناني أهمية السرية المهنية داخل الإطار القانوني للممارسة الطبية، مُشدّدةً على الدور الحاسم الذي تلعبه في حماية كلاً من حقوق الفرد وسلامة المجتمع. بينما توفر عدداً من الاستثناءات الضرورية للحفاظ على معادلة متوازنة بين حقوق المريض ومستلزمات السلامة العامة اذ تُعد السرية المهنية ضرورة قانونية وأخلاقية لا غنى عنها في سبيل توفير رعاية صحية آمنة وفعّالة.